گزارش آهن پرایس از جزئیات طرح «اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» حاکی از این است که همه اختیارات و مسوولیت‌های کلیدی وزیر راه و شهرسازی در حوزه خدمات مهندسی ساختمان و ساخت و ساز‌های شهری به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپرده می‌شود.

با استناد به قانون فعلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزیر راه و شهرسازی مسئولیت هایی چون «تدوین مقررات ملی ساختمان، ، صدور پروانه اشتغال به‌کار مهندسان ناظر، نظارت بر انتخابات نظام مهندسی و همچنین حق اظهارنظر و توصیه به سازمان‌های نظام مهندسی استان برای هدایت فعالیت‌ها و تصمیمات سازمان‌ها در مسیر منطبق با اصول شهرسازی و مصوبات وزارتخانه» را برعهده دارد و به‌ واسطه این تکالیف و ماموریت‌ها، وزارت راه و شهرسازی قادر است بر «حسن اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و مقررات ساخت‌ و سازهای شهری» نظارت و پیگیری‌های لازم را به‌عنوان متولی بخش مسکن و ساختمان در دولت انجام دهد. اما براساس طرح مجلس، همه این مسوولیت‌ها از وزیر راه و شهرسازی گرفته می‌شود و به رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه سپرده می‌شود.

به این ترتیب، فرمان هدایت سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان از کنترل وزیر خارج می‌شود و «مجریان» قواعد و اصولی که برایساختمان‌سازی در وزارت راه و شهرسازی تصویب و تدوین می‌شود، در صورت تصویب طرح، باید به یک سازمان موازی وزارت راه و شهرسازی پاسخگو باشند. اما طرح فعلی که تنها به جایگزینی سازمان برنامه و بودجه با وزارت راه و شهرسازی در قانون نظام مهندسی، بدون توجه به مفاد دیگر قوانین پرداخته و افزایش اختیارات سازمان نظام مهندسی و رئیس شورای مرکزی را نسبت به شرایط حاضر رقم زده، چشم‌اندازی برای رفع مشکلات موجود نمی‌گشاید و این گمان را تقویت می‌کند که اصلاحیه مذکور در ادامه اختلافات برخی افراد با وزیر راه و شهرسازی سابق مطرح شده است. در صورتی که در «آیین‌نامه کنترل ساختمان» که در دوره وزارت قبل تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارسال شده بود، نقش سازمان‌های نظام مهندسی در امر کنترل ساختمان محدود به تنظیم امور حرفه‌ای مهندسان شده، از مداخلات مالی و اداری در فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمان حذف می‌شد، در طرح فعلی کمیسیون عمران، وزارت راه و شهرسازی از حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان حذف و اختیارات سازمان و رئیس شورای مرکزی فزونی می‌گیرد.

برای اطلاع از قیمت روز آهن آلات در کانال تلگرام آهن پرایس عضو شوید.