فولاد سازان مدت هاست که در انتظار برنامه های دولتی برای کسب سود بیشتر از افزایش قیمت‌های جهانی در بازار داخلی می باشند. اگر چه موضوع تنظیم بازار و تقابل خواست فولادسازان بزرگ کشور با خواستگاه مصرف کننده داخلی، یا تقابل بین نرخ دلاری و ریالی در محصول داخلی، موضوع چندان تازه ای نیست.
در ماه جاری بازار داخلی میلگرد آجدار افزایش قیمت حدودا کیلویی ۵۰۰ تومان را درنوردید که علتش را کارشناسان کنترل عرضه های محدود شمش در بازار داخلی با اتکاء به فرمول محاسبه نرخ پایه عرضه ها و رقابت در خرید شمش عنوان نموده اند که البته التهابات بازار ارز نیز به تسریع این فرایند تا حد زیادی کمک نموده است.

افزایش قیمت های متناوب بازار داخلی فولاد با اتکاء به مکانیزم تنظیم بازار و متاثر از محرک بازار ارز در چند هفته  اخیر توانسته نقدینگی های سرگردان در بازار فولاد را بصورت فزاینده‌ای به سمت خود جلب نماید، البته نباید از روند هجومی تقاضا هفته گذشته در بورس کالا و بازار خارج بورس غافل ماند. تقابل بین خواست مصرف کننده نهایی در بازار داخلی و خواسته فولاد سازان با محرک بازارهای صادراتی، کار را به جایی رساند که در نهایت وزیر محترم صمت قول کاهش و تعدیل قیمتها را با افزایش عرضه ها در بورس کالا داده و متعاقب ان دستور اکید رعایت عرضه ها به فولادسازان صادر شده است.

در اخبار اخیر مسئولین در حوزه فولاد بیانات معاون رییس جمهور  در رابطه با لغو ممنوعیت عوارض صادراتی آهن اسفنجی حرف و حدیث های زیادی را در بین فعالان بازار ایجاد نموده چرا که زنجیره تولید مدتی است که از کمبود مواد اولیه به خصوص اهن اسفنجی رنج می برد بطوریکه برخی از فولادسازان القایی در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند؛ نگرانی هایی از جانب تعطیلی کسب و کار سبب گشت تا معاونت وزارت صمت طی بخشنامه‌ای دستور توقف صادرات آهن اسفنجی مورد نیاز بخش فولاد را صادر نماید اما بلافاصله بعد از یک روز این دستورالعمل مجددا توسط معاونت رییس جمهور لغو گردید