بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، بودجه ای که از سوی دولت برای تامین هزینه های بخش عمرانی کشور در نظر گرفته شده، تقریبا کارشناسی است و پیش بینی می شود بازار مسکن در سال آینده رکود کمتری را نسبت به بازار مسکن سال ۹۸ تجربه کند.
بر اساس آماری که از سوی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ارائه شده میزان معاملات مسکن در شهر های بزرگ به دلیل کاهش جهش های اقتصادی در بازار افزایش نا محسوسی داشته و به نظر می رسد روند معاملات تا پایان اسفند ماه افزایش بیشتری را تجربه کند.  قیمت مسکن در شهر های بزرگ کشور هم چون تهران و مشهد پس از جهش قابل توجه قیمتی که در تابستان سال جاری تجربه کرد و موجب سردرگم شدن بسیاری از خانواده های ایرانی شد، افزایش چندانی را تا به امروز نداشته و سهمیه بندی بنزین از سوی دولت نیز تاثیر چندانی بر روند ثبات قیمت مسکن در بازار معاملات مسکن شهر های بزرگ کشور نداشته است.

تجربه نشان داده که میزان اعتباری که دولت برای توسعه عمرانی و ساخت و ساز کشور در هر بودجه در نظر می گیرد، بر قیمت مسکن سال آینده تاثیر گذار است و می تواند منجر به کاهش یا افزایش یک تا پنج درصدی قیمت مسکن در بازار شود، از این رو دولت وظیفه دارد تا به عنوان یک نهاد ناظر در معاملات مسکن نهایت دقت خود در تدوین بودجه عمرانی کشور را بکار گیرد تا بازار مسکن با مشکل خاصی مواجه نشود.

به اظهارات مسئولان بازار مسکن، میزان نقدینگی و درآمدی که برای بخش مسکن کشور در سال آینده از سوی دولت در لایحه بودجه ۹۹ در نظر گرفته شده، مناسب است و به نظر می رسد در صورتی که کسری بودجه دولت در دو فصل پایانی سال ۹۹، شامل این بخش از هزینه های دولت نشود، بازار مسکن در سال آینده بازه زمانی رکود کوتاه تری را نسبت به سال جاری تجربه کند.