بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، استقلال نسبی بازار مسکن از سیاست‌ های اجرایی دولت و محوریت بخش خصوصی در آن باعث شده در سال‌ های گذشته بسیاری از تحولاتی که در عرصه سیاست گذاری‌ های دولتی رخ داده، مستقیما و در کوتاه‌ مدت روی بازار مسکن تاثیر نگذارد. 
ثبات قیمتی چند ساله در بازار مسکن در سال‌ های ابتدایی دهه ۹۰، آن هم در دورانی که اقتصاد ایران تورمی بیش از ۳۰درصدی را تجربه می ‌کرد، باعث شد قیمت‌ ها در این بازار برای مدتی طولانی‌ تر ثابت بماند، این استقلال عملکرد اما در سال گذشته روندی معکوس را پشت‌ سر گذاشت.
بازار مسکن که برای چند سال ثبات نرخ و رکود نسبی را تجربه می‌کرد، هم زمان با افزایش نرخ ارز و بالا رفتن دوباره نرخ تورم، روند افزایش نرخ شدیدی را آغاز کرد تا جایی که با عبور از نرخ تورم، سه برابر بیش از این نرخ افزایش یافت. در شرایطی که دولت یازدهم تلاش کرده بود با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به ۱۶۰ میلیون تومان، بخشی از فاصله میان قدرت خرید اقشار کم درآمد در بازار مسکن را جبران کند با افزایش قیمت‌ها، عملا این برنامه‌ ها نیز بی‌ نتیجه شد. برآورد های مرکز آمار حاکی از آن است که میانگین نرخ خرید یک متر واحد مسکونی خارج از توان مالی بسیاری از اقشار جامعه می باشد.
 حتی در صورتی که دولت بتواند بر فشار نقدینگی و تورم چیره شده و ریسک افزایش دوباره این تسهیلات را بپذیرد نیز احتمالا گره بزرگی از مشکلات امروز در این بازار باز نخواهد شد. بررسی‌ ها نشان می ‌دهند که بازار مسکن در حدود یک سال حدودا صد در صد افزایش نرخ مسکن و بیش از ۱۳۰درصد افزایش نرخ زمین را در تهران تجربه کرده و در چنین فضایی توقع حفظ قدرت خرید متقاضیان خانه و بازگشت رونق به این بازار قدری دشوار به نظر می ‌رسد.