به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، طی چند سال اخیر بعضی از نهادها و سازمان ها از ارائه آمار و اطلاعات خودداری کرده اند؛ بطوری که بانک مرکزی آمار تورم، جزئیات درآمد مالیاتی، قیمت هفتگی اقلام و نرخ رشد اقتصادی را اعلام نمی کند. همچنین گمرک آمار جزئیات صادرات و واردات، وزارت نفت درآمد فروش نفت را و وزارت راه و شهرسازی هم آمار معاملات مسکن را منتشر نمی کند. گویا منتشر نکردن آمار حوزه مسکن، دستور خود وزیر راه و شهرسازی است. محمد اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری اعلام کرده بود که <<من به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی هم گفته ام که اطلاعاتی که منتشر می شود فایده ای ندارد. گفتم تا آن را منتشر نکنند.>>

از اردیبهشت ماه امسال نیز به دستور دادستانی تهران، اعلام قیمت در آگهی های املاک دو سایت مشهور خرید و فروش مسکن ممنوع شد؛ اما مجلس در این خصوص نظر متفاوتی دارد. البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این خصوص به کارشناسان آهن پرایس گفت: طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مانند برخی از سازمان ها موظف است که آمارها را در اختیار جامعه قرار دهد. وی درمورد طرح مجلس در حوزه مسکن عنوان کرد: طرح دو فوریتی برای خانه دار کردن اقشار ضعیف آماده شده که طبق ان طی چهار سال آینده برای هر سال یک میلیون واحد ساخته و تحویل متقاضیان داده می شود. درصورت تصویب این طرح مسکن ملی هم در قالب آن قرار می گیرد. وی افزود: در کلیت این طرح ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن را زمین تشکیل می دهد تا زمین ارزان قیمت در اختیار وزارت راه قرار گیرد. همچنین تفاهم نامه ای بین وزیر راه و وزیر جهاد کشاورزی امضا شد تا با یک مکانیزمی زمین های حریم شهرها تحویل وزارت راه داده شود.

به نظر می رسد ساخت یک میلیون واحد در سال کمی خوش بینانه است، در حالیکه حدود یک سال از آغاز طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد در قالب مسکن ملی می گذرد، اما هنوز اولین واحدهای آن نیز که وزیر بارها وعده افتتاح آن را داده به متقاضیان تحویل داده نشده است. حسینی در این باره بیان کرد: طی هفت سال گذشته از سوی دولت هیچ اقدامی برای مسکن صورت نگرفته، مسکن ملی هم برای اقشار متوسط به بالا است، اما در طرح مجلس موضوع اصلی تامین منابع مالی و زمین ارزان است که اگر وزارت راه مکلف شود منابع را ایجاد کند، با توجه به توان فنی کشور ساخت یک میلیون واحد در سال دور از دسترس نیست.