به نظر می رسد با توجه به اثر گذاری بازار مسکن تهران و دیگر کلان شهرها بر شهرهای پیرامونی، در نظر گرفتن وام ودیعه ۵۰ میلیونی برای این شهرها، مستاجران را مستاصل کرده است. به گزارش آهن پرایس، بازار اجاره مسکن در ماه های اردیبهشت و خرداد امسال با رشد سنگین همراه بود که در نتیجه آن ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب کرد تا برای اجاره بها در کشور صرفا برای اجاره نامه های تمدیدی، سقف قیمتی معین شود؛ بر اساس این مصوبه، موجران در تهران مکلف شدند اولا اجاره نامه های موجود را با مستاجران به مدت یک سال دیگر تمدید کنند و ثانیا می بایست در صورت تمدید، حداکثر ۲۵ درصد به رقم سال گذشته اضافه کنند. پس از آن بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نیمه نخست تیر ماه مدعی شد با این اقدام آرامش به بازار اجاره مسکن بازگشته است.

وی افزود: اخبار و اطلاعات نشان دهنده ایجاد آرامش نسبی در بازار اجاره بها است و لجام گسیختگی های سابق در بازار اجاره وجود ندارد. سایت هایی که پیش تر و بدون ملاحظه و سند، نرخ های کاذب اعلام می کردند، تحت کنترل هستند و هم اکنون التهاب موجود در جامعه در خصوص اجاره بها، تا حدی کنترل شده است. این اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی در حالی بود که در پایان مرداد ماه امسال گزارش بانک مرکزی از افزایش ۲۷ درصدی اجاره بها در تهران خبر داد؛ به خصوص که به دلیل مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا که ثبت قرارداد های اجاره مسکن در دفاتر مشاوران املاک و دریافت کد رهگیری را الزام آور کرده بود، آمار بانک مرکزی می تواند به واقعیت نزدیک تر باشد.

محمود محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز از افزایش ۸۰ درصدی ثبت کد رهگیری در سامانه معاملات اتحادیه مشاوران املاک در پی الزام به ثبت اجاره نامه ها در این سامانه با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داده بود. علاوه بر این، وزیر راه و شهرسازی همچنین مدعی شده است که ۸۹ درصد از اسباب کشی ها با مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حوزه اجاره متوقف شده است و مصوبه در ایجاد ثبات در بازار اجاره نقش موثری داشته است. مشخص نیست وزیر راه و شهرسازی به استناد چه آماری و به نقل از کدام مرجع قانونی، این آمار را ارائه داده است و هنوز این ادعای وزیر راه و شهرسازی از سوی نهاد های ذی ربط از جمله اتحادیه حمل و نقل بار درون شهری تهران تایید نشده است.