آهن پرایس : اقتصاد کشورما در شرایطی است که به واسطه تورم بسیار زیاد، در رکود بی سابقه‌ای به سر می‌برد و در انتظار اتفاقاتی است که پس از آن، گشایش های اقتصادی پدیدار شود. از این رو مدتی است با انتشار خبرهای بین المللی، بازارهایی همچون ارز، طلا و بورس واکنش‌هایی نشان داده‌اند که روزنه‌ های امیدی برای کاهش قیمت مسکن و افزایش تعداد معاملات گشوده است.

سیاست‌های اقتصادی کشورما، مدت هاست در جهت رفع مشکلات و بیرون کشیدن بخش‌های مهم از عمق رکود اعمال می شود. به این صورت توسعه و ساماندهی ساختار یک حوزه، جزو اولویت‌های متولیان سیاستگذاری به شمار نمی رود. این درحالی است که توسعه و بهره‌ گیری از فن آوری در هر بخش، می ‌تواند علاوه بر اصلاح ساختارها، خروج از رکود را نیز به همراه داشته باشد.

در این راستا بازارمسکن که از گذشته با اختلاف چند ماهه به افزایش و کاهش قیمت‌ها واکنش نشان می داد، در این بازه زمانی کارشناسان را برای بهبود شرایط نسبی امیدوار کرده است. از این رو متولیان سیاستگذاری در این بخش، می‌توانند با توسعه تکنولوژی در تولید و عرضه مسکن، در کنار سیاست‌های مشوق یا بازدارنده، اتفاقات مثبت و منفی این بازار را تحت کنترل خود قرار دهند. بدین صورت، هنگامی که کاهش قیمت ارز روی می‌دهد، با ارائه مجوزهای ساخت و یا اعمال مشوق‌هایی برای کاهش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش تولید مسکن را برای کشور به ارمغان آورده؛ یا از سوی دیگر هنگامی که نرخ محصولات بازارهای موازی افزایش پیدا می‌کند، با اعمال سیاست‌هایی همچون دریافت مالیات از عایدی سرمایه، جلوی خرید و فروش با قیمت های نجومی را بگیرند.

حال که کمی از التهاب بازارهای موازی بخش مسکن کاسته شده، زمان مناسبی برای اصلاح برخی از مشکلات این بخش است. اما این مهم صرفاً با افزایش تقاضای مصرفی و تمایل مردم به خرید مسکن و تشویق سرمایه گذاران و سازندگان و افزایش ساخت و ساز روی می‌دهد. چرا که هم در بخش خرید خانه مردم توان مالی کافی ندارند و هم سرمایه گذاران با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نرخ بالای زمین، تمایلی به ساخت مسکن نشان نمی‌دهند.