آهن پرایس: هفته گذشته، علیرضا رزم‌ حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تصمیمی ناگهانی خبر از کاهش نرخ پایه شمش فولاد در معاملات بورس کالا داد. داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در نامه‌ ای خطاب به بورس کالا نوشت: پیرو جلسه قرارگاه جهش تولید به ریاست علیرضا رزم حسینی لازم است از تاریخ ۱۶ دی۱۳۹۹، نرخ پایه محصولات فولادی بر مبنای ۷۰ درصد CIS لحاظ شود.

اسماعیلی هدف از این مصوبه را کاهش نرخ محصول نهایی دانست و تاکید کرد که صادرات فولاد باید جدای از بحث فروش داخلی این محصول مورد توجه قرار گیرد. هرچند شرکت بورس کالای ایران درخواست معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را رد و تاکید کرد که در روابط میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار با شرکت بورس کالای ایران، قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس‌های کالایی درباره نرخ کالاها و محصولات، تأیید معاملات، سقف رقابت حسب ضوابط مصوب مربوط مجری خواهد بود.

در سایر موضوعات مشترک و مرتبط، پس از برگزاری جلسات هماهنگی بین بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط پیشنهادی حسب مورد به سازمان بورس و اوراق بهادار یا شورای ‌عالی بورس برای بررسی و تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات ارائه می‌شود؛ بنابراین موضوع نامه جناب‌عالی به بخش مربوط در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای‌عالی بورس برای طرح و اتخاذ تصمیم در شورای‌عالی بورس ارجاع خواهد شد. با این وجود، وزیر و معاونت معدنی وی، همچنان به کاهش نرخ پایه شمش فولاد اصرار دارند.

 در همین حال، موضوع قیمت‌گذاری فولاد به قدری داغ شده که سیاستمداران در حوزه‌های گوناگون از نمایندگان قوه مقننه گرفته تا دولتمردان و حتی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این مسئله ورود کرده و خواستار اصلاح این شرایط شده‌اند. هرچند باید اقرار کرد که هرکدام از این مسئولان ساز خود را می‌زند؛ ‌سازی که با دیگری همخوانی ندارد.

 به گزارش خبرنگاران، غلامرضا مصباحی ‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از ابلاغیه فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت موظف است همه کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند؛ از این‌ رو مصوبه فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اعمال نرخ پایه ۷۰ درصدی، خلاف قانون و در تناقض آشکار با ذات بازار سرمایه است.

وی ضمن تاکید بر اشتباه بودن کاهش نرخ پایه شمش فولاد در معاملات بورس کالا افزود: اجرایی شدن این ‌گونه تصمیمات، زمینه رانت و سودجویی را در زنجیره فولاد فراهم می‌کند، به ضرر شرکت‌های تولیدکننده در این زنجیره منتهی خواهد شد و درنهایت نیز مصرف‌کننده نهایی هیچ سود و بهره‌ای از این شرایط نخواهد برد.