آهن پرایس: فعالان بخش معدنی با هرگونه محدودیت برای حلقه های زنجیره تولید فولاد در صادرات مخالفت می کنند و می بایست صادرات آن هم در صورت امکان به صورت رقابتی انجام شود و همچنین صادرات در تمام بخش ها آزاد باشد و قیمت گذاری ها بر مبنای اصولی انجام شود.

در جهت حمایت از زنجیره فولاد و صنایع پایین دستی، صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله توسط وزارت صمت صرفا با اتخاذ مجوز از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه و نیز پرداخت عوارض مجاز است و این وزارتخانه اعلام کرده است که در جهت حمایت از تولیدکنندگان فولاد و ضرورت توجه به ارز آوری زنجیره تولید این محصولات، صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله تنها در شرایطی مجاز خواهد بود که نیازهای تولیدکنندگان فولادی کشور تامین شود. درنامه ای از سوی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به مدیر کل دفتر صادرات گمرک، موانع صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله که صادرات سنگ آهن وابسته به اخذ مجوز معاونت معدنی وزارت صمت می باشد را ملغی اعلام کرد.

سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در رابطه با مسئله لغو موانع صادرات سنگ آهن، کنسانتره، گندله در گفتگویی با خبرنگاران بیان کرد: صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها با دریافت مجوز از معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه و همچنین پرداخت عوارض مجاز است. این دستورالعمل ابتکاری بزرگ و به ضرر بخش معدن بود و صادرات این محصولات از زنجیره تولید ممنوع شد و با مشکلاتی مواجه شد و منفعتی برای حلقه شمش فولاد به وجود آمد.

با توجه به بند اول ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: جلوگیری از صادرات خلاف قانون است و لغو این دستورالعمل باید پیش تر از این ها اعلام می شد. قیمت گذاری دستوری، شیوه نامه ها و دستورالعمل ها، از مهم ترین چالش های معدن و صنایع معدنی ایران می باشد که فعالان بخش معدن و صنایع معدنی همواره در رابطه با ضررهایی که ناشی از این اقدامات هستند، هم نظر هستند. 

بخش معدن بیش از ۲ سال است که در بخش صادرات با مشکلاتی مواجه است و آن هم به واسطه دستور العملی بود که طبق آن همانگونه که پیش تر نیز بیان شد، صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله با اخذ مجوز و نیز پرداخت عوارض مجازاست، که این دستورالعمل موجب شد معدنی ها بخش بزرگی از بازار صادراتی خود در عرصه بین المللی را از دست بدهند و رقبای محصولات ایرانی توانستند به راحتی جایگزین ایران در بازار جهانی شوند.

بعد از تلاش های بسیار و پشت سر گذاشتن مشکلات، این بخشنامه بالاخره ملغی شد. حال تولیدکنندگان فقط می توانند بخشی کوچک از بازار قبلی خود را داشته باشند و مجددا می بایست از ابتدا به دنبال بازاریابی و پیداکردن بازار هدف صادراتی باشند، تمامی این مشکلات به واسطه مشخص نشدن چشم انداز بلند مدت در برنامه ها و تصمیمات ناگهانی است.