آهن پرایس: در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ طی هفته گذشته، الحاقیه ای از سوی مجلس در متن لایحه (اصلاحی) قرار داده شد که بر اساس آن، دسته ای از املاک مسکونی ملزم به پرداخت نوعی از مالیات در سال آتی می شوند. فرمول مالیاتی مصوب و همچنین دسته منتخب از واحدهای مسکونی، به گونه ای درنظر گرفته شده است که گویی عاملان جهش قیمت مسکن و بازیگران اصلی احتکار ملک، به جای تنبیه مالیاتی، قرار است تشویق شوند.

طی یک سال گذشته، این دومین بار است که برای شرایط حال حاضری که بازار مسکن در آن قرار گرفته، سیاست های غیرقابل اجرا تدوین می شود. بار اول نوعی از مالیات مسکن به تصویب رسید که در دنیا مالیات رده چهارم تلقی می شود که در حال حاضر به علت به بن بست رسیدن در شناسایی مالکان خانه های بلااستفاده، از اجرایی شدن آن هیچ خبری نیست و بر اساس دو تجربه تلخ در کارنامه دریافت این نوع از مالیات در بازار مسکن طی دهه های اخیر، بسیار دور ازانتظار است که قانون تازه تصویب شده، قابلیت اجرایی شدن را پیدا کند.

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که حتی با وجود دریافت این مالیات، به علت انواع و اقسام معافیت ها و تبصره های درنظر گرفته شده در قانون مالیات بر خانه های خالی، برنده دریافت احتمالی مالیات، سفته بازها و مالکان بزرگ خواهند بود. اما این بار هم مالیاتی که تحت عنوان مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت توسط مجلس تصویب شده است نیز حداقل دارای دو اشکال اساسی است.

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: تداوم ثبات قیمت در بازار مسکن

این مالیات بخش بسیار ناچیزی از کل واحدهای مسکونی موجود در کشور را هدف قرار داده است که به طور قطع این بخش در دسته املاک منجمد و احتکار شده قرار ندارد. خانه های با کف قیمت ۱۰ میلیارد تومان، جزء واحدهای مسکونی سوپر لوکس هستند که طی مدت زمان دوسال و نیم گذشته حتی کمترین سفته بازی ملکی هم در این بخش اتفاق نیفتاده است. خریداران این املاک از این جهت که نیت آنها از خرید، بیش از آنچه سرمایه گذاری و سودگیری باشد، سکونت در خانه ای مجهز در جای مناسب از شهر است، خاص تلقی می شوند.

در این مدت سفته بازهای ملکی در بازار واحدهای مسکونی کوچک و متوسط با قیمت کمتر از قیمت میانگین بازار مشغول فعالیت بودند. بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی بلااستفاده در بازار مسکن شهر تهران، آپارتمان هایی باقیمت کل کمتر از ۵ میلیارد تومان است. این قیمت در سایر شهرها حتما از این مقدار هم کمتر است. بنابراین مالیاتی که طی هفته قبل به تصویب رسیده است، بدون اینکه ایجادکننده ذره ای ریسک مالیاتی بر ای احتکار مسکن باشد، به جای هدف قرار دادن عاملان اصلی احتکارو نابسامانی وضعیت فعلی، اقلیت بی اثر روی قیمت ها در بازار مسکن را هدف قرار داده است. 

بازار مسکن در حال حاضر با وجود اینکه از نظر سطح قیمت و ابر حباب شکل گرفته و همچنین معادلات قدیمی قیمت و اجاره بها، کاملا آمادگی کاهش قیمت ها را دارد اما به علت آنچه بزرگترین حیات خلوت مالیاتی در بازار ملک عنوان می شود، برای تخلیه حباب قیمت مسکن شرط کافی را دارا نیست. در این بین، ریزش قیمت ها در بازارهای موازی، گروه جدیدی از سرمایه گذاران را به سوی بازار ملک سوق داده است که درصورت به کارگیری مالیات کارآمد و فراگیر در این بازار، جریان ورودی معکوس خواهد شد. 

اخذ مالیات اصلی به جای این دسته از مالیات های ضعیف و فانتزی در بازار مسکن، تاثیر مثبتی نیز بر قدرت خرید از دست رفته خانه اولی ها خواهد گذاشت. آغاز کردن دریافت مالیات سالانه ملکی، موجب به پایان رسیدن انجماد واحدهای مسکونی کوچک و متوسط متراژ خواهد شد که به زودی منجر به افزایش عرضه این آپارتمان ها و در نتیجه تعدیل قیمت می شود.