آهن پرایس: طبق آمارهای موجود در بخش مسکن ، املاک و مستغلات تقریبا یک‌ سوم از درآمد ناخالص ملی کشورمان را تشکیل می‌دهد. درحالی که  ۴۸ درصد از درآمد خانوارهای ایرانی به بخش مسکن تعلق می‌یابد و توجه به این معقوله مهم بعد از سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور و خانوارها از موقعیت ویژه‌ای بهره مند است. نزدیک به ۲۰ الی  ۲۵ شرکت انبوه‌سازی و ساختمانی در بورس و فرابورس حضور دارند و اغلب این شرکت‌ها به نهاد‌های دولتی و شبه دولتی وابسته‌اند. صنعت انبوه سازی  مبنی بر دارایی و ارزش جایگزینی است وشرکت‌های این صنعت نیز با توجه به اینکه دارایی‌های زیادی داشتند، متناسب با شرایط بازار، رشد بالایی را در یک سال اخیر تجربه کردند. بخش بزرگی از صنعت انبوه‌سازی در خارج از بورس است، زیرا مقیاس‌های ساختمان‌سازی کوچک هستند و ساخت و سازمسکن بیشتر به صورت حقیقی دنبال می‌شود و بخش کوچکی از آن به صورت حقوقی دنبال می‌شوند.

درادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید : نرخ صعودی اجاره در سال های اخیر

قوانین صنعت انبوه‌سازی بیشتر حامی احتکار کنندگان محصولات ساختمانی و املاک است. به این علت که مالیات بردرآمد ملک و مسکن وجود ندارد. به همین علت تولید و عرضه مسکن و درآمد ناشی از اجاره مسکن در حاشیه قرار گرفته است. صنعت انبوه‌سازی در ملک و مسکن رشد زیادی نداشته است. در حالی که قانون مالیات‌ها از سازندگان پشتیبانی نمی‌کند، بلکه از کسانی حمایت می‌شود که زمین یا ملکی را می‌خرند، به امید اینکه قیمت آن بالا رود و از این بابت هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌شود.

ایران جزو اندک کشور‌هایی است که صنعت انبوه‌سازی در آن درست اعمال نشده است و مردم با پس‌انداز خود اقدام به خرید مسکن می‌کنند. در خصوص آینده انبوه‌سازی مسکن و املاک در کشور دو مساله وجود دارد. اول اینکه مجلسی که به تازگی تشکیل شده به انتخابات ریاست جمهوری امیدوار هستند و مساله دیگر این است که دولت بعدی چه دید گاهی به بازار مسکن خواهد داشت و چه راهکاری برای ثبات این بازار ارائه خواهد داد. در حال حاضرطرحی در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

ممکن است که دولت بعد روی طرح مسکن اجتماعی یا تداوم جهش تولید مسکن اقداماتی را انجام دهد. زیرا صنعت ساخت و ساز و مسکن جزو صنایع  پیشرو و مهم محسوب می‌شود. با این طرح ، صنایع مرتبط با آن و تولید مسکن و املاک نیز رونق می‌گیرد. در کل می‌توان گفت صنعت معاملات زمین و مسکن رکود شدیدی خواهد داشت اما شرکت‌های ساختمانی به دلیل اینکه موجودی کالا و دارایی آنها که اکثرا زمین است و این شرکت‌ها افزایش قیمت زمین را نیز شناسایی نکرده‌اند، شرایط بسیار بدی نخواهند داشت.