به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، مسکن همواره به عنوان موتور محرکه اقتصاد ايران مطرح است و بخش عمده اي از رونق صنعت و معدن متکي به اين بخش بوده است.گزارش حاکی از این است که در حال حاضر ۸ درصد توليد ناخالص ملي به صنعت ساختمان و در صورت اضافه شدن حمل و نقل، ۱۶ درصد توليد ناخالص ملي به اين حوزه وابسته بوده و حدود ۳۰ درصد اشتغال کشورچه به صورت مستقيم و چه غير مستقيم وام دار بازار مسکن است.

امسال بازار مسکن همانند ديگر عرصه هاي اقتصادي کشور دستخوش تغيير و تحولات بسياري شد و اين امر مهم در حالي روي داد که به اذعان بسياري از فعالان اين حوزه، چند سالي بود که سايه رکود بر سر اين صنعت سنگيني مي کرد. تحليل و ارزيابي ها از رشد چندين برابري قيمت ها تا حباب ناشي از هجوم نقدينگي و سوداگري هاي ناشي از سودهاي باد آورده در اين حوزه و ناهمخواني عرضه و تقاضا حکايت دارد.

در حال حاضر برخي کارشناسان پيش ‌بيني مي ‌کنند که سال ‌هاي آينده با کاهش عرضه و افزايش تقاضاي مسکن مواجه مي شويم و اين در حالي است که مسئولان دولت همچنان بر نياز کشور به ساخت يک ميليون واحد مسکوني در سال تاکيد دارند، در حالي که با توجه به رکود حاکم بر ساخت ‌و ساز مسکن و عدم بازگشت سرمايه، سازندگان ديگر تمايلي براي توليد ندارند، با اين حال برخي ديگر از کارشناسان خلاف اين عقيده را دارند و اذعان مي کنند به سبب تورم بالاي ناشي از اقتصاد بلا تکليف، در سال جاری بيش از سال گذشته با افزايش نرخ بيکاري مواجه خواهيم بود و همين امر موجب مي شود با وجود نياز به مسکن با کاهش تقاضاي آن مواجه شويم. اين گروه هم مانند گروه اول، خبر از کاهش در عرضه به سبب گراني  آهن آلات مي دهند. در خصوص قيمت هاي ماه های آتی در حوزه مسکن پيش بيني های بسیاری موجود می باشد و اما و اگرها گاه همسو و گاه متناقض است.